اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه

المادة الأولى: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1712 من منطقة عين عنوب العقارية- قضاء عاليه، البالغة مساحته 71 م2 (واحد وسبعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - و - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ - ل) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الثانية: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1711 و1712 من منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه البالغة مساحته 41 م2 (واحد واربعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة الثالثة: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1712 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة الري.

المادة الرابعة: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولان عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.