الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

المادة الاولى: رخص لشركة اغوانا ش.م.م، باشغال القسم البالغة مساحته 1000م2 (الف متر مربع) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) الملاصق للعقار رقم 22 من منطقة برج حمود العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة الثانية: تنحصر الاشغال المرخص بها بوضع منشأت غير ثابتة كناية عن موقف لصيانة وتعبئة الصهاريج والآليات ومستودع.

المادة الثالثة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة الرابعة: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة الخامسة: تتحمل الشركة المستدعية المستفيدة من الاشغال المؤقت المسؤوليات كافة لناحية الحصول او عدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لطبيعة أو جهة الاشغال من المراجع المختصة خاصة تلك المتعلقة بالشروط البيئية والوقائية بما في ذلك الشروط المفروضة من وزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني بما لا يرتب مستقبلاً على الإدارة أي مسؤوليات أو تبعات قانونية أو مالية.

المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة السابعة: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /76.000.000/ ل.ل. فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة الثامنة: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها

المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.