الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات على خط سكك حديد الدولة اللبنانية ووضع قسطل لمياه الري ضمن المقطع في منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب)

مادة 1: رخص للسادة خالد وثريا وثميا ودينا مصطفى الخليل باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80 م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار عند النقطة الكيلومترية 53 + 930 من خط بيروت - الناقورة لوصل عقاريهما رقم 559 و 617 ببعضهما البعض وبالطريق العام مرورا باملاك سكك الحديد العمومية من منطقة المنصوري ووضع قسطل لمياه الري قطر 8 انش ضمن هذا المقطع.

مادة 2: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية الف ليرة لبنانية /400000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

مادة 4: على المرخص لهم, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.