المادة 1

تنص المادة 47 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بأن ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يرى ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي يؤدي تطبيقها الى نتائج مالية. وتطبيقا للنص المذكور اعلاه يضع الديوان هذا التقرير بنتيجة اعماله خلال سنتي 1999 و2000 وهو السابع في سلسلة تقاريره السنوية بعد الاحداث ليقدم الى رئيس الجمهورية والمراجع المنصوص عنها في المادة 49 من قانون تنظيم الديوان. وديوان المحاسبة كجهاز اعلى للرقابة المالية في الدولة هو محكمة ادارية تتولى القضاء المالي مهمته السهر على الاموال العمومية وذلك بمراقبة استعمالها والبت في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها ومحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها وبهذه الصفة يمارس الديوان دوره الرقابي بشكل مستقل ولكن بتعاون وثيق مع السلطات العليا في الدولة. فهو من جهة مساعد للبرلمان يسعى من خلال التقرير السنوي والتقارير الخاصة ان يضع امام السلطة التشريعية صورة جلية عن واقع الادارة المالية للدولة بحيث يتاح لهذه السلطة ان تقدر مدى تقيد السلطة التنفيذية بالاجازة البرلمانية المعطاة لها بموجب قانون الموازنة العامة والقوانين والانظمة المالية الاخرى ويأمل الديوان تفعيل هذا التعاون في ضوء المادة 51 من قانون تنظيمه من خلال الايضاحات التي يقدمها رئيس الديوان او من ينتدبه الى لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة عن درس التقرير السنوي. اما لجهة العلاقة مع السلطة التنفيذية فان الديوان يؤكد مجددا حرصه على التعاون مع الادارات والهيئات الخاضعة لرقابته كموجه يرشد الى مواطن الخلل ساعيا الى التوفيق بين الحفاظ على القانون وتأمين انتظام المرافق العامة. بالاضافة الى المهام الوظيفية الموكولة اليه فقد ثابر الديوان خلال عامي 1999 و 2000 على الاضطلاع بدوره على الصعيد الخارجي فواصل نشاطه في اطار المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" كما استمر حضوره على الصعيد الاقليمي في اطار المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية "الارابوساي" وهو سيستمر على المشاركة بهذه النشاطات في المستقبل ولا بد من التأكيد على انه لا تزال بعض العقبات تعترص عمل الديوان كنا قد اشرنا اليها بالتفصيل في التقارير السنوية السابقة ونرى من المفيد اعادة التذكير بالبعض منها: - عدم تحديث قانون الديوان - ابقاء معظم المؤسسات العامة مستثناة من الرقابة الادارية المسبقة واستثناء البعض الاخر من الرقابة الادارية والقضائية المؤخرة بل ان هناك مؤسسات عامة اعفيت نهائيا من رقابة الديوان. - عدم اخضاع عدد كبير من البلديات لرقابة الديوان. - عدم وجود نص صريح بايلاء الديوان الرقابة على الاداء. - عدم وجود نص يعطي الديوان صراحة الرقابة على التنفيذ. - عدم وجود نص يعطي الديوان صلاحية الاطلاع على اوضاع المكلفين. - عدم كفاية ملاك القضاة والمراقبين والمدققين بالاضافة الى الشغور في المراكز الملحوظة فيه. - عدم تحديث قانون المحاسبة العمومية - عدم تحديث احكام دفتر الشروط والاحكام العامة. - عدم تحديث القوانين المتعلقة بادارة الاموال العمومية كاملاك الدولة العمومية والخصوصية. وقد شارك الديوان في عدة لجان لاعادة النظر ببعض النصوص كوضع نظام جديد للمناقصات ووضع نظام للصفقات غب الطلب ويسعى الديوان حاليا الى اعداد قانون جديد لتنظيم الديوان وتحديث قانون المحاسبة العمومية ايضا. ومعلوم ان لديوان المحاسبة وبمقتضى المادة 10 من قانون تنظيمه وظيفتان ادارية وقضائية. فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة وبابداء الرأي في الامور المالية. والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يقوم بادارة او استعمال الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة. ولقد آثرنا وبمعرض بيان نتائج رقابة الديوان وتوخيا لمزيد من الوضوح ان نعرض لنتائج هذه الرقابة ليس في ضوء طبيعة الرقابة وفيما اذا كانت ادارية ام قضائية بل بالنظر الى موضوع هذه الرقابة وبصرف النظر عن نوعية القرارات التي تصدر بنتيجتها. وعليه سوف نتناول الموضوعات التي يشملها هذا التقرير في ثلاثة اقسام: القسم الاول: نبحث فيه نتائج عمل الديوان في سبعة فصول هي على التوالي: الفصل الاول: الرقابة الادارية المسبقة الفصل الثاني: الرقابة الادارية المؤخرة. الفصل الثالث: الرقابة على الحسابات (قضائية وادارية) الفصل الرابع: الرقابة على الموظفين وعلى نصوص تعيينهم الفصل الخامس: ابداء الرأي الفصل السادس: نشاطات النيابة العامة الفصل السابع: نشاطات الديوان الخارجية القسم الثاني: ونعرض فيه نتائج تنفيذ الموازنة العامة واوضاع بعض المؤسسات العامة وبعض المواضيع ذات الاهمية فيما خص الادارة المالية بشكل عام وذلك ضمن الفصول: الفصل الاول: نتائج تنفيذ الموازنة الفصل الثاني: محاسبة المواد الفصل الثالث: التصميم العام للحسابات الفصل الرابع: الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة الفصل الخامس: اوضاع البلديات الفصل السادس: ملاحظات ديوان المحاسبة حول مواقف مجلس الوزراء من بعض القضايا القسم الثالث: الاقتراحات والتوصيات ويأمل ديوان المحاسبة من خلال هذا التقرير أن يكون قد تمكن من ان يضع أمام المسؤولين صورة تظهر نشاطه الرقابي خلال عامي 1999 و 2000 وواقع تنظيم الادارة المالية للدولة وان يسلط الضوء على التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجاوز هذا الواقع وصولا الى إدارة حديثة قادرة على مواكبة العصر لضمان مستوى رفيع من الأداء وصيانة المال العام.=== مراجعة النسخة الورقية ===