المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها حاولت إجراء مناقصة لتلزيم تقديم وتركيب مجموعات إغاثة لزوم بعض المراكز الهاتفية إلا أن المناقصة أسفرت عن قبول عرض وحيد ورفض عرضين آخرين من الناحية الفنية ولم يتم بالتالي السير بالتلزيم. وبما أن المرسوم التنظيمي رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 العائد لإدارة المناقصات يوجب إعادة إجراء المناقصة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إجرائها. ومنعا لأي تأخير في تأمين محطات الطاقة الأولية المغاثة لبعض المراكز الهاتفية الضرورية كتلك الموجودة في الجديدة، ميناء الحصن، الأشرفية، رأس النبع، النبطية وطرابلس الميناء التي تؤمن الخدمة الهاتفية التي سيتم تركيب تجهيزات خدمة الإنترنيت السريع DSL فيها أيضا. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء تلزيم هذا المشروع سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 المتعلق بعقد الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق بالتراضي مع تقصير مهلة الإعلان لمدة عشرة أيام وذلك لتأمين حسن سير المرفق العام وكافة الخدمات الإضافية للمشتركين التي تزيد من واردات الوزارة علما أن كلفة المشروع هي بحدود /2/ مليون د.أ. ومهلة التنفيذ سنة واحدة وهذه الكلفة متوفرة في موازنة وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للإنشاء والتجهيز. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه