المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنها قامت في نهاية العام 2001 بإجراء مزايدة عامة في إدارة المناقصات لتلزيم إدارة يانصيب «اللوتو اللبناني» استنادا إلى الإجراءات الإصلاحية لهذا القطاع. وإنه بتاريخ 12/9/2002 ابتدأ تنفيذ الإلتزام الذي رسا على الشركة اللبنانية لألعاب الحظ ش.م.ل. نتيجة مزايدة تلزيم إدارة واستثمار يانصيب «اللوتو اللبناني» لحساب مديرية اليانصيب الوطني. وإنه ورد إلى الوزارة كتاب الشركة اللبنانية لألعاب الحظ ش.م.ل. وهي الشركة الملتزمة يانصيب اللوتو اللبناني، تطلب بموجبه تمديد مدة عقد التزام يانصيب اللوتو اللبناني لاستحالة الشركة المذكورة اعتماد وسائل وتجهيزات حديثة وألعاب متفرعة من اللوتو اللبناني التي تكون قد اعتمدت في الدول الأوروبية أو المتقدمة واثبتت جدواها بسبب الأوضاع السائدة في البلاد ولا سيما حرب تموز 2006 وحرب نهر البارد خلال صيف العام 2007 وحيث أن برنامج التطوير الذي وضعه الملتزم يقوم على إدخال ألعاب جديدة ووسائل اتصال تسمح بنشر الألعاب الحالية والجديدة وبالتالي رفع المبيعات. وحيث أنه من الممكن تلخيص الألعاب المنوي إدخالها على الشكل التالي: ـ لعبة زيد وهي لعبة متفرعة من لعبة اللوتو وملحقة بها تعتمد في معظم الأسواق الأوروبية والأميركية كلعبة مرافقة اللوتو، من شأن اعتمادها زيادة المبيعات بحوالي 10 إلى 18 مليار ل.ل. وبالتالي رفع الإيرادات الصافية للخزينة من حوالي 4 إلى 7 مليارات ل.ل. ـ لعبة الكينو وهي أيضا لعبة متفرعة من لعبة اللوتو ولكن تباع وتجري سحوباتها بصورة مستقلة عن اللوتو حيث يمكن إجراء سحوبات يومية عليها، تتراوح تقديرات المبيعات بين 10 و20 مليار ل.ل. ما يعني إيرادات صافية للخزينة من 4 إلى 8 مليارات ل.ل. وبما أن التقنيات ووسائل الاتصالات الحديثة المنوي استعمالها لتطوير لعبة اللوتو والألعاب المتفرعة منها تسمح بنشر هذه الألعاب وتسهيل بيعها مما يسمح بالتوجه لجمهور أكبر كما لأسواق جديدة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث لا وجود لألعاب مماثلة وحيث تتواجد جاليات لبنانية تسمح بتسويق هذه الألعاب بسهولة. وبما أن اعتماد الانترنت كوسيلة بيع مباشر للوتو والألعاب الإضافية يمكن أن يؤدي إلى زيادة المبيعات بحوالي 2 إلى 4 مليارات ل.ل. أما اعتماد شبكات الهاتف الخلوي كوسيلة بيع سواء مباشرة عبر الخدمات ذو القيمة الإضافية أم عبر البطاقات المسبقة الدفع أو المشتركين المسجلين يمكن أن يؤدي إلى زيادة المبيعات بحوالي 8 إلى 10 مليارات ل.ل. وبما أن تطبيق هذه البرامج يتطلب استثمارات جديدة في التجهيزات والبرامج والحملات التسويقية والدعائية، كما يتطلب فترة زمنية أطول للتنفيذ ولإتاحة المجال للجمهور كي يتقبل ومن ثم يقبل على تلك الألعاب. وبما أن المادة 145 فقرة 5 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أنه يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين ذي الاختبار على اقتدارهم. وبما أن الفقرة 12 من المادة ذاتها تنص على أنه يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة عندما تتناول اللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص. وبما أن الشركة الملتزمة قد تقدمت ببرنامج لزيادة الألعاب المتفرعة من اللوتو اللبناني، واستعمال التقنيات ووسائل الاتصالات الحديثة والمتوقع أن تزيد المبيعات بما يعادل 45 مليار ليرة لبنانية سنويا بعد مرور سنة على اعتماد البرنامج المقترح. وبما أن هذه الشركة متخصصة بهذا النوع من التطوير وقد دل الاختبار على اقتدارهم من حيث زيادة مبيعات اللوتو اللبناني من 15 مليار ل.ل. قبل التزام الشركة في العام 2002 إلى 147 مليار ل.ل. في العام 2006 على الرغم من الظروف الاستثنائية في العام 2006 والتي أدت إلى توقف الشركة القسري من أداء عملها لفترة شهر ونصف. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد عقد التزام يانصيب اللوتو اللبناني وإضافة ألعاب جديدة وأساليب جديدة للتوزيع من خلال الانترنت والـ SMS على أن يكون التمديد ابتداء من 12/9/2009: 1 ـ إما لمدة سنة على أن تكون نسبة حصة الدولة 42% من جميع مداخيل الألعاب الموجودة والمضافة بموجب هذا القرار. 2 ـ إما لمدة سنتي على أن تكون نسبة حصة الدولة 41% من جميع مداخيل الألعاب الموجودة والمضافة بموجب هذا القرار.