المادة 7
للمدير العام ان يحيل الى هيئة التشريع والاستشارات المعاملات والمسائل التي يرى الوقوف على وجهة نظر رئيس الهيئة المذكورة بشأنها. وتطبق عندها المادتان الرابعة والخامسة من هذا القرار.
قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 In force
للمدير العام ان يحيل الى هيئة التشريع والاستشارات المعاملات والمسائل التي يرى الوقوف على وجهة نظر رئيس الهيئة المذكورة بشأنها. وتطبق عندها المادتان الرابعة والخامسة من هذا القرار.
المادة 7 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1979 https://lebaneselegislation.com/law/257561/article/7/