نظام Regulation 26/09/1904
يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والاراضي والاملاك والعقارات والاسهام والذخائر والكمبيو والامتعة والاشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين البايع والمشترى من الاخذ والعطاء في التجارة غير ان للبايع والمشتري الخيار باجراء معاملة البيع والشراء بواسطة الدلال او بدونها.
الاشخاص الذين يشتغلون بالدلالة والسمسرة ينبغي ان لا يكون سنهم دون العشرين وان يكونوا من ذوي الامانة والعفة والاستقامة غير محكومين بجنحة او جناية ما وهم مجبرون على ابراز شهادة الى غرفة النجارة بحسن حالهم معطاة من اثنين من التجار المعروفين.
الاشخاص الذين يريدون ان يتعاطوا الدلالة والسمسرة اذا تبين بأنهم حائزون على الاوصاف المحررة في المادة الثانية يقيدون بالدفاتر المخصوصة وفقا لذيل نظام غرفة تجارة الاستانة ويقسمون الى ثلاث اصناف بحسب درجاتهم وتعطى لهم الرخصة والشهادة بالصنف الذي يرغبون ان يعملوا فيه.
الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون رخصة لا تقبل شهادتهم في المحاكم فيما لو حدث بين البايع والمشتري نزاع ما بالامر الذي جرى بواسطتهم. - ذيل - الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على اجرة الدلالة والسمسرة.
(في 23 ربيع الاول سنة 1308 و25 ت 1 سنة 1306)
الاشخاص الذين اعلن افلاسهم ثم اعادوا اعتبارهم بالصورة القانونية يحق لهم بعدئذ ان يشتغلوا بالدلالة والسمسرة.
على جميع الدلالين والسماسرة ان يتبعوا احكام هذا النظام وعلى سماسرة البورصة ان يعملوا به وبأحكام نظام البورصة معا.
على الدلالين والسماسرة ان يكون بيد كل واحد منهم دفتر مرقم على كل ورقة منه نمرة متسلسلة ومصدق من غرفة التجارة يقيد فيه الدلال او السمسار ما يتقرر بين البايع والمشتري من الاخذ والعطاء الذي يتوسط فيهما وذلك غب وقوع البيع وينبغي ان تكون هذه الدفاتر خالية من الشوائب كالحك والمسح والذي يفقد دفتره قضاء يجب ان يتقدم في الحال الى غرفة التجارة بطلب دفتر آخر والذي يكتم ذلك يؤخذ منه الجزاء النقدي بنسبة بدل الرخصة الذي يكون مجبرا على دفعه توفيقا للمادة 13 وهؤلاء الدلالين والسماسرة مجبرون عندما تمتلىء دفاترهم ان يحفظوها عندهم عشر سنين.
الدلالون والسماسرة الذين يستخدمون في شؤون التاجر المنتسبين اليه بنوع خصوصي هم ايضا خاضعون لاحكام هذا النظام.
الشهادة التي يقدمها دلالو وسماسرة التجار الخصوصيون بموجب المادة الثانية يدرج فيها ايضا اسم وشهرة التاجر المنسوبين اليه.
على دلالي وسماسرة التجار الخصوصيين اذا توفى التاجر المنتسبين اليه او طرأ على معاملته خلل ان يحضروا الاجتماعات التي يدعوهم اليها ارباب الدين وهم مجبرون على الحضور كلما طلب اليهم ذلك الى حين تأدية الدين وتسوية الشؤون.
الدلالون والسماسرة الخصوصيون مجبرون على اقتناء دفترين يقيدون فيهما الاشياء التي يشترونها باسم التاجر المنسوبين اليه والمبالغ التي يدفعونها لقاء ذلك عدا الدفتر المصدق الذي تقدم بيانه في المادة 8 والمخصص لقيد الامتعة والاشياء التي يشترونها للتاجر الذي يستخدمون عنده.
بما ان ورقة الرخصة التي يأخذها الدلالون والسماسرة من غرفة التجارة هي لسنة واحدة فقط فهم مجبرون عند نهاية كل سنة على تجديد ورقة الرخصة هذه.
ان جميع الدلالين والسماسرة قد اعتبروا ثلاثة صنوف وهم مجبرون بحسب صنوفهم ان يدفع الصنف الاول لغرفة تجارة الاستانة ليرة واحدة بدل الرخصة والصنف الثاني نصف ليرة والثالث ربع ليرة سنويا وتعين صنوف هؤلاء من طرف الغرفة المذكورة.
البدلات المذكورة آنفا يجب ان تدفع بمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر واعلان هذا النظام ثم تستحصل اوراق الرخصة والدلال او السمسار الذي لا يستحصل هذه الرخصة يستوفى منه الجزاء النقدي ايضا بنسبة بدل الرخصة.
المبالغ التي تبقى من الحاصلات بعد تنزيل المصاريف تصرف الى المحل المعين مع سائر واردات الغرفة وفقا للمادة 41 من نظام غرفة التجارة.
الدلالون والسماسرة الذين يجرأون على سوء استعمال الائتمان فيغدرون بالبايع والمشتري اذا تحققت احوالهم المغابرة يرقن قيدهم ويطردون ثم يعلن ذلك بواسطة الجرائد بحيث لا يمكنهم ان يتعاطوا فيما بعد مهنة الدلالة والسمسرة.
الدلالون والسماسرة الذين يتوسطون في الاخذ والاعطاء لدى الدوائر الاميرية لا يقبلون في هذه الدوائر ما لم يكن بيدهم ورقة الشهادة.
ان ما يتقرر من الاخذ والاعطاء بواسطة الدلالين والسماسرة يأخذ هؤلاء رسم الدلالة عنه وفقا للتعريفة المربوطة بذيل هذا القانون.
رسم الدلالة يختص بالدلال الذي يجري المعاملة فقط ولا يسوغ لمن يشتغل بالدلالة ان يتعاطى لحسابه او باسمه شيء من المعاملات التجارية.
يجري هذا النظام بحق جميع الدلالين والسماسرة على السواء.
على نظارة التجارة تطبيق هذا النظام. في غرة صفر سنة 1306 و26 ايلول سنة 1304