المادة 7

خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يمكن ان يعهد بطريقة التراضي الى مكاتب خاصة القيام بالدروس والاشراف على التنفذ وذلك فقط للمشاريع المرصد لها اعتمادات في سنة 1963 وضمن حدود احكام المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.