الترخيص بضخ كمية /78/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 3051 من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف واستعمالها في الاغراض الصناعية على سبيل التسوية

المادة الاولى: يرخص للسيد فوزي حسن غصن بضخ كمية /78/ م3 يومي (ثمانية وسبعون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 3051 من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف من اجل استخدامها للاغراض الصناعية على سبيل التسوية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة الثانية: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلاً من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

المادة الثالثة: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة الرابعة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة الخامسة: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة السابعة: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة الثامنة: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

(78 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 17.082.000 ل.ل) فقط سبعة عشر مليون واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة التاسعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.