إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على القرارات رقم 46 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م)، و15 تاريخ 5/5/2012م (إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46/2011 م ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقد)، و44 تاريخ 1/12/2012م (إحالة موضوع تقدير قيمة المهور الوارد في المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدرس ووضع جداول مقارنة بخصوص المهور)، و13 تاريخ 6/2/2016م (إعادة ملف تعديل المادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدرس في ضوء ما تم عرضه من قبل السادة أعضاء المجلس الشرعي).
بناء على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بالتوصية رقم 1 تاريخ 29/2/2016م.
بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والإسلامية العليا.
يقرّر:
المواد
الموافقة بالأكثرية على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 7/4/2012م من نظام أحكام الأسرة الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحيث تقرأ هذه المادة بعد تعديلها على النحو الآتي:
المادة 2 - عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر حين تدعو الحاجة.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي
الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان