المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة
الكائنة على العنوان التالي: بنين - قضاء عكار - الشارع العام
عنوان المحل: بنين - قضاء عكار - حي بستان العقبة - عقار رقم 434
قرار Decision No. 510 31/05/2016
ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة السراج للتجارة العامة
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 510
- Date
- 31/05/2016
- Official Gazette
- Issue 32, 16/06/2016, p. 2135-2136
- Status
- In force
- Articles
- 4
- Cite as
- قرار رقم 510 تاريخ 31/05/2016
- Source
- Lebanese University
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة السراج للتجارة العامة
المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1304/4 تاريخ 26/2/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 423/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/3/2016،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 14 تاريخ 17/5/2016،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة الصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
المادة 3
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31 أيار 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود