المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون»
مركزها: بيروت - المرفأ - العقار رقم 1473 - القسم رقم 31 - ملك الشركة المشرقية العقارية ش.م.ل. لبناني - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - الإسهام في إبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية، ولا سيما تلك التي تعني المصلحة العامة أو المجتمع، إما عفواً وإما بناءً على الطلب.
2 - الإسهام في الدفاع عن مفهوم الدستور والقانون والتصدي للإنتهاكات التي قد يتعرضان لها، وذلك من خلال الرأي والموقف والوسائل القانونية المشروعة.
3 - الإسهام في تنمية الثقافة الدستورية وإحترام موجبات الدستور لدى متولي السلطات العامة والعاملين في الشأن العام وسائر الموطنين.
4 - الإسهام في تنمية ثقافة القانون على جميع المستويات.
5 - الإسهام في تطوير البحوث الدستورية وجمع الدراسات في حقل القانون الدستوري ونشرها.
6 - الإسهام في تقديم الاقتراحات الإصلاحية في الحقول الدستورية والقانونية. في سبيل تحقيق اهدافها، تقوم الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، بإعلان المواقف والآراء ونشرها في مختلف وسائل الإعلام وإجراء الابحاث وتقديم التقارير والدراسات ونشرها وتنظيم المؤتمرات وطاولات النقاش وورش العمل وإعداد الكتب والمطبوعات وتوزيعها ونشرها، وللهيئة أن تقوم بجميع النشاطات والأعمال التي تتعلق بموضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يعقوب رياض الصراف
عادل فؤاد يمين
النقيب شكيب وديع قرطباوي
د. عصام حسين نعمان
د. عقل بطرس عقل
سليم جان جريصاتي
د. حيان سليم حيدر
د. عصام نعمه اسماعيل
د. خالد خضر الخير
د. عبدالله رشيد بو حبيب
د. كميل حبيب حبيب
القاضي لبيب اديب زوين
زياد نديم حماده
د. جوي فؤاد تابت
د. محمد وليد كامل عبد الرحيم
د. خليل عارف حماده
د. سليم بطرس الخوري سليمان
د. جورج انطوان جورج قرم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عادل فؤاد يمين.