المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة هاشم للزراعة.
الكائنة على العنوان التالي: عمشيت - قضاء جبيل - طريق البحر - عقار رقم 21 .
عنوان المحل: عمشيت - قضاء جبيل - طريق البحر - عقار رقم 21 .
قرار Decision No. 317 01/04/2016
ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة هاشم للزراعة
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 317
- Date
- 01/04/2016
- Official Gazette
- Issue 33, 23/06/2016, p. 2201
- Status
- In force
- Articles
- 4
- Cite as
- قرار رقم 317 تاريخ 01/04/2016
- Source
- Lebanese University
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة هاشم للزراعة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 576/4 تاريخ 24/1/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 74/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 14/1/2016،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 13 تاريخ 22/3/2016،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
المادة 3
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1 نيسان 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود