طلب شركة اذاعة "باور ميديا غروف" ش.م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية فئة ثانية

رقم الرأي: /171/

الموضوع: طلب شركة اذاعة «باور ميديا غروب» ش.م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية فئة ثانية.

المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /1220/ والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بموجب الاحالة رقم /366/ تاريخ 2016/05/11 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام برقم /82/ تاريخ 2016/05/16

- القانون 94/382

- المرسوم 96/7997

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /1220/ تاريخ 2016/05/09 من شركة اذاعة «باور ميديا غروب» ش.م.ل. وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الثانية.

تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 2016/05/11 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994

وحيث ان المادة الثامنة من القانون 94/382 قد نصت على ما يأتي:

"يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجبات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دولياً والتي تؤمن بثاً واضحاً ومتطوراً".

"........»

«........»

وحيث ان البند /5/ من المادة التاسعة عشرة من القانون 94/382 قد نص على ما يأتي:

".......

«.......

"5 - تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".

وحيت ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ 1999/11/4 بتوزيع الترددات الاذاعية.

وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات فنية للترخيص لمؤسسة اذاعية جديدة.

وحيث ان انجاز المخطط التوجيهي لم يتم انجازه لغاية تاريخه فبالتالي فان التوزيع المبدئي للترددات الاذاعية المنصوص عنه في قرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 1999/11/4 هو جملة المستندات والمعلومات التقنية التي زودت فيها الحكومة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لغاية تاريخه.

وحيث ان كل الترددات الاذاعية الملحوظة في القرار المذكور قد جرى توزيعها على المؤسسات الاعلامية الاذاعية المرخص لها اصولاً.

وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية فنياً للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة التقنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 94/382 المذكورة اعلاه.

وحيث تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما اصولاً، وان الشروط القانونية والادارية والمالية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية - فئة ثانية - والمصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلاً.

وحيث يتبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص يتضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بملف الترخيص وهي مستوفاة الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن المحكمة التجارية مصادق عليها اصولاً.

2 لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهما مرفقاً بها السجل العدلي والقيد الافرادي لكل منهم.

3 محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري.

4 براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 الكفالة المصرفية.

6 الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين كل المراكز الفنية والادارية والبرامجية المطلوبة للعاملين.

وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص يتبين انها تتوافق واحكام القانون 94/382 والمرسوم 96/7997.

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قد حصرت وقيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه.

لذلك

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:

1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «باور ميديا غروب» ش.م.ل..

2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاماً مع احكام المرسوم 96/7997 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999.

3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.

4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.