All legislation

مرسوم Decree No. 394 28/03/2017

نقل القاضي السيد جورج اوكست عطيه من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه رئيساً لادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
394
Date
28/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1716-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 394 تاريخ 28/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على المرسوم رقم 13368 تاريخ 10/9/2004 المتضمن تعيين السيد جورج اوكست عطيه في ملاك القضاء العدلي،

بناء على الطلب المقدم من القاضي السيد جورج اوكست عطيه بتاريخ 6/3/2017،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/3/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد الاطلاع على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 267 تاريخ 14/3/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل القاضي السيد جورج اوكست عطيه (رقمه المالي 1/386) من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي ويعين رئيساً لادارة التفتيش المركزي (مركز شاغر) في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يجوز إعادة القاضي السيد جورج اوكست عطيه الى ملاكه الأصلي بناء على طلبه عملاً بالفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

المادة 3

يستمر القاضي السيد جورج اوكست عطيه من الاستفادة من تقديمات صندوق تعاضد القضاة عملاً بالمادة 7 - فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل