إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/8/2015 والمسجل بالرقم 4589/2015 من السيد كيغام واروجان خاناميريان مالك العقارين رقم 718 و802 من منطقة ضهر الصوان العقارية - قضاء المتن والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين حدود العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 718،
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في برج حمود الاستاذ بشير بولس الجميل رقم 11457/2015،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4589/2015 تاريخ 8/1/2016،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق ضمن العقار رقم 718 والمحدد بالارقام (6 - 7 - 8 - 9 - 4 - 10 - 6) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 47 م2 (سبعة واربعون مترا مربعا تقريبا) ليشكل قسما متمما لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الكائن بين العقارين رقم 718 و802 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 54 م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 718 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل