المادة 1
يضاف الى القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 «المادة الثالثة مكرر» التالي نصها:
«المادة الثالثة مكرر: اضافة الى ما ورد في المادة الثالثة أعلاه يجب أن تتضمن سياسة «أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء»
اجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية، تشمل على الاقل ما يلي:
1 - الاجراءات الواجب اتخاذها عند توقيع عقد بين المصرف وشخص من ذوي الحاجات الخاصة أو عند قيام هذا الاخير بعملية مصرفية عادية (سحب، إيداع، تحويل ...).
2 - تزويد المكفوف بنسخة إلكترونية عن العقد الموقع معه وعن أهم خصائص وشروط المنتج أو الخدمة Key Fact Statement وعن لائحة حقوق وواجبات العميل.
3 - اعلام المكفوف عن كل عملية مصرفية يقوم بها بالوسائل المناسبة.
4 - تمكين العملاء من ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً من القيام بالعمليات المصرفية بسهولة عن طريق تأمين الممرات والمنحدرات اللازمة لهم وتخصيص عدد معين من اجهزة الصراف الآلي المؤهلة تقنياً وفنياً كي تستعمل من قبلهم، كالصرّاف الآلي الناطق Talking ATMs أو ITMs Interactive Teller Machines.»