الترخيص باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 940 من منطقة حوش سنيد العقارية - قضاء بعلبك محافظة بعلبك الهرمل للأغراض الصناعية

رخص لشركة سبرينغ ووتر ش.م.ل استعمال كمية 172 م2 (مائة واثنان وسبعون متراً مكعباً يومياً) للأغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 940 من منطقة حوش سنيد العقارية قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 172 م3 (ضرب) 365 يوم(ضرب) 600 ل.ل = 37.668.000 ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص، على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.