الترخيص على سبيل التسوية بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً في العقار رقم /485/ من منطقة مجدل عنجر العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع واستثمار مياهها للاغراض الصناعية

رخص للسيد قاسم محمد حمود بتعميق البئر الكائنة في عقاره رقم 485 من منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة على سبيل التسوية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية (260 م2) يومي، مائتان وستون متراً مكعباً يومياً منه للاغراض الصناعية.

ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبته وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يقوم المرخص له باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء ومراجعة المديرية العامة للآثار قبل المباشرة بتنفيذ اية منشآت.

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد ما تم صرفه.

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

رسم تعميق بئر قدره خمسماية الف ليرة لبنانية يدفع مرة واحدة.

رسم استثمار مياه بئر للاغراض الصناعية: 260م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل. = 56.940.000 ل.ل فقط ستة وخمسون مليون وتسعماية

واربعون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.