السماح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 222 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)

يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 222 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) ليصبح عامل الاستثمار العام 3.6 بدلاً من 1.8 والاستثمار السطحي 58% بدلاً من 50%، على ان يشمل عامل الاستثمار العام الطابق السفلي المكشوف والزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته.

فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعاً لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها.

يجب ان يتقيد البناء بشروط وزارة البيئة بكتابها رقم 3160/ب 2016 تاريخ 5/9/2016 وبخرائط الترخيص وبإرتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي اي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.

على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.