الترخيص بضخ كمية /359/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1518 من منطقة الامراء العقارية قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية على سبيل التسوية

رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل بضخ كمية /359/ م3 يومي (ثلاثماية وتسعة وخمسون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1518 من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك على سبيل التسوية.

على الشركة المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

يتوجب على الشركة المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

تبقى المرخص لها مسؤولةً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 359 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 78.621.000 ل.ل (فقط ثمانية وسبعون مليوناً وستماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغها مرسوم الترخيص على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.