فتح موسم الصيد البري للعام 2018 وتحديد الطرائد المسموح صيدها

يفتتح موسم الصيد البري للعام 2018 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار من 1 أيلول 2018 لغاية 15 شباط 2019، مع مراعاة الحالات الخاصة المذكورة أدناه وعلى ان يسمح بممارسته بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.

يمنع منعاً باتاً صيد انواع الطيور والحيوانات البرية كافة في جميع الفصول، باستثناء تلك المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري. كما يمنع على اي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.

عملاً بالمادة السادسة من قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزاً على رخصة صيد من وزارة البيئة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء مستندة على رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية، وعلى بوليصة تأمين ضد الغير المحددة في المرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري. اضافة الى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد بري عند التقدم للحصول على رخصة الصيد للمرة الأولى بعد صدور القانون رقم 580/2004 .

يمنع الصيد طوال السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقاً للمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناءً لطلب من مالكيها او مستثمريها بمن فيهم البلديات استناداً على المادة الرابعة البند ج - الفقرة 3 والمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.

لا يجوز بأي حال من الاحوال لمالك العقار او مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق أرضه او عليها وذلك على اعتبار انها ليست ملكاً لأحد.

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقويات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلاً عن ان صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتلك الممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراء المناسب:

- لاطلاقها اذا كانت حية، في احدى المحميات الطبيعية بناءً للموئل المناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.

- لإتلافها اذا كانت ميتة او تسليمها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.