المادة 15
إذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكثر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، أقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيقى الرسم متوجباً كما هو سابقاً، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من أول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.