All legislation

قرار Decision No. 942 15/11/2019

تحديد المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي

Type
قرار · Decision
Number
942
Date
15/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3936-3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 942 تاريخ 15/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي الموقعة من لبنان والسارية المفعول،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 238 تاريخ 22/1/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية للأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي.

المادة 2

تخضع للضريبة على الدخل في لبنان، الأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة المقيمين في لبنان، بنتيجة مزاولة نشاطهم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية نافذة لتفادي الإزدواج الضريبي، عندما تجيز ذلك التكليف أحكام تلك الإتفاقية.

المادة 3

يتوجب على أصحاب المهن الحرة المشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا القرار، ضم الإيرادات التي يحققونها بنتيجة مزاولة نشاطهم في الدولة المتعاقدة الأخرى، الى الإيرادات التي يحققونها في لبنان، والتصريح عنها وتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة من مجموع تلك الإيرادات، استناداً الى الميزانية السنوية إذا كانوا خاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي، أو بتطبيق معدلات الربح المقطوع وفقاً للمعدل الخاص بالنشاط الذي يزاولونه إذا كانوا خاضعين للتكليف على أساس الربح المقطوع.

المادة 4

تراعى في تطبيق هذا القرار الأحكام الخاصة بإلغاء الإزدواج الضريبي الواردة في الإتفاقية، عندما تجيز تلك الأحكام للدولة التي تحققت الأرباح على أراضيها، إخضاع تلك الأرباح للضريبة لديها.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، وتطبق أحكامه على الأرباح المحققة اعتباراً من أعمال سنة 2019 .

15 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل