The whole text

قرار رقم 255 تاريخ 08/07/2020 In force

المادة 2

المادة 2

تعلق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الاخرى الواردة في القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الاخص:

اولا:

في ما يتعلق بالموجبات المترتبة:

- التصريح عن مباشرة العمل.

- تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.

- تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

- تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح المتوجب تقديمها عملا بالقوانين الضريبية المتعلقة بكافة انواع الضرائب والرسوم (قانون ضريبة الدخل في ابوابه الثلاثة الاولى والثاني والثالث، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الاملاك المبنية، قانون رسم الانتقال، قانون الضرائب غير المباشرة، قانون ضريبة التحسين،...)

- التصريح عن تعديل المعلومات.

- التوقف عن العمل.

- تقديم طلب الغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

- تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.

- تسديد الضرائب والرسوم طوعا او جبرا.

- تقديم التصريح الاساسي/الاضافي والمستندات المتعلق بالتركات والوصايا والهبات.

- تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

- التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.

- حفظ المستندات والسجلات.

ثانيا:

في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الاخرى:

- الرد على النتائج الاولية للتدقيق.

- الاعتراض على التكاليف الاساسية/الاضافية امام الادارة الضريبية.

- الطعن بقرارات الادارة الضريبية امام لجان الاعتراضات.

- استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة.

- تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.

- تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجبة.

ثالثا: في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) التالية:

- المادة 20 المتعلقة بفرض ضريبة اضافية على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية استنادا لرقم اعمالها عن العام 2019

- المادة 22 المتعلقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

- المادة 26 التي عدلت المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.

- المادة 27 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020.

- المادة 28 المتعلقة باجراء تسوية على التكاليف المقدمة امام لجان الاعتراضات اعتبارا من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020.

المادة 2 من قرار رقم 255 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286169/article/2/