تشكيل لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية

تشكل لجنة لاعداد خطة لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية باشراف وزير الزراعة على الشكل التالي:

- مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

رئيسا

- مندوب عن وزارة الخارجية

عضوا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة

عضوا

- مندوب عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة

عضوا

- مندوب عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

عضوا

- مستشار وزير الزراعة الاستاذ نجوان الصغير (ملف دول الخليج وايران)

عضوا

- مدير الدراسات والتنسيق م. سونيا الابيض (ملف اميركا وكندا)

عضوا

- رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي م. هلا عبدالله

عضوا

- رئيس مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق الحيواني م. أفي خوري

عضوا

- رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق م. ريما الحجار (ملف استراليا ونيوزيلاندا)

عضوا

- رئيس مصلحة الصناعات الزراعية م. مريم عيد

عضوا مقررا

- رئيس دائرة التخطيط الاستاذ احمد رمضان (ملف الاردن - سوريا - العراق)

عضوا

- رئيس دائرة التسويق النباتي م. ايمان فرحات (ملف دول المغرب العربي)

عضوا

- رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي م. هنادي جعفر (ملف مصر ودول افريقيا)

عضوا

- رئيس دائرة التنمية الريفية في البقاع م. الين صقر (ملف دول اوروبا الشرقية)

عضوا

- رئيس دائرة التوضيب م. الياس يواكيم (ملف اميركا الجنوبية)

عضوا

- رئيس المركز الزراعي في البترون م. داني بايل (ملف دول اوروبا الغريبة)

عضوا

- رئيس المركز الزراعي في زحلة م. سليم معلوف (ملف الصين)

عضوا

- الدكتور الياس شعبان (ملف روسيا ودول شرق آسيا)

عضوا

- اعداد خارطة طريق لخطة تطوير تنمية وترويج المنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق المحلية والعالمية،

- تنسيق ورصد تطور وتنوع انشطة الترويج المتعلقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية.

- اخذ زمام المبادرة في تصميم الحوافز اللازمة للتصدير.

- انشاء مجموعات عمل (استقصاء اسعار السوق، الابحاث والدراسات، تشجيع الصادرات، التدريب وبناء القدرات ...)

- تقييم الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية بين الدول.

- تحديد القطاعات/السلاسل المستهدفة (المنتجات ذات القدرات التصديرية)

- التواصل والتنسيق مع البعثات الرسمية للدول والمنظمات الدولية (الدول المانحة) ومع الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج.

يتم توثيق كافة الملفات في مصلحة الاقتصاد والتسويق الزراعي بحيث يتم اعداد قاعدة بيانات وملف خاص بكل دولة.

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.