تمديد وتعديل لشروط الإستفادة من دعم عمليات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية والـمعدات الصناعية

يسمح لكافة الـمصانع التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقا بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل إستيراد الـمواد الأولية الصناعية والـمعدات الصناعية، بالتقدم مجددا طالـما أن الـمبلغ الـموافق عليه للطلبات من قبل اللجنة الـمعنية لـم يتجاوز السقف الـمحدد ب 100 مليون دولار.

اذا كانت الـمؤسسة الصناعية قد استوردت أو إشترت مواد أولية من السوق الـمحلي خلال الأعوام الأربعة 2017، 2018، 2019 و2020، وواردة في لائحة البنود الجمركية الصادرة عن وزارة الصناعة أو الـموافق عليها من قبل الوزارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، يتم احتساب الـمبلغ الـمستحق على أساس القيمة الأعلى من بين تلك السنوات الأربعة بدلا من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، 2019 .

يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات الـمصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من الـمادة الثانية من القرار رقم 24/1 .

يمكن للشركات التي أدخلت الى لبنان، وفق الآلية الـمعتمدة أي بعد موافقة اللجنة الـمعنية، عملة أجنبية تزيد ثلاثة أضعاف الـمبلغ الـمستفاد منه، التقدم بطلب إضافي للإستفادة، بعد أسبوعين على الأقل من التقدم بطلب الـمرحلة الرابعة.

يحق للشركات التي لـم تتقدم بأي طلب في الـمرحلتين الأولى والثانية أن تتقدم بطلب إضافي خلال الـمرحلة الرابعة.

يمكن للـمصانع الراغبة بإستيراد الـمعدات أو القطع التابعة لها، أو بشرائها من السوق الـمحلي على أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية الإستفادة من القرار رقم 69/1 الـمنوه عنه أعلاه بشرط أن تكون حاصلة على ترخيص وإن كانت منشأة حديثا، وبصرف النظر إن كانت إستوردت سابقا أم لـم تستورد كونها جزءا لا يتجزأ من العملية الصناعية.

على كافة الـمصانع التي استفادت سابقا أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد الـمواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذونات إخراجها من الـمرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات الـمنشأ وكل ما يثبت إستلامها لتلك الـمواد وتواريخها، وذلك بحسب الـمبالغ التي وافقت عليه اللجنة الـمكلفة من الوزارة.

يعمل بهذا القرار فور صدوره.