أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات الـمحاسبية

يحدد هذا القرار أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم في السجـلات الـمحاسبية، الحاصلة أو الـمكتسبة بعملات أجنبية التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار تلك العملات.

يتم تسجيل الأصول الثابتة الـمكتسبة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقاً للقمية الفعلية للعملية بتاريخ الحصول على تلك الأصول، وتعتمد تلك القيمة عند وقف الحسابات ويتم استهلاكها على هذا الأساس.

يتوجب على الـمؤسسات أن تمسك حساباً خاصاً إضافياً لصندوق العملات الأجنبية التي يتم شراؤها يبين فيه قيمة ما استعمل من تلك العملات في تمويل العمليات التجارية مع الـموردين أو ما استعمل منها في عمليات أخرى.

يتوجب على الـمؤسسات ان تمسك حساباً خاصاً وسيطاً للشيكات بالعملات الأجنبية التي تحصل عليها أو التي تدفعها.

تُعتمد القيمة الفعلية للعملات الأجنبية كقيمة للتحويلات بين الحسابات النقدية لتلك العملات وفقاً لقيمتها الفعلية بتاريخ التحويل.

تقفل أرصدة الحسابات الـممسوكة بالعملات الأجنبية للفئتين الرابعة والخامسة بما يعادلها بالليرة اللبنانية عند وقف الحسابات على أساس سعر الصرف الرسمي، وترحل فروقات الصرف السلبية والإيجابية الناتجة عن العمليات التي نفذت كلياً إلى حساب النتيجة، أما الفروقات على العمليات التي لـم تنفذ كليا فيتم إظهارها في جانبي الـميزانية ضمن حساب فروقات صرف أصول أو فروقات صرف خصوم.

أ ــ يتم تسجيل القيود الخاصة بالـمشتريات بما فيها الـمصاريف والأعباء الحاصلة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقا للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليها.

ب ــ مع مراعاة الطريقة الـمعتمدة من قبل الـمؤسسة لتقييم مخزون أول وآخر الـمدة، تعتمد تكلفة الـمخزون بالليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للعملة الأجنبية بتاريخ الحصول عليه.

يتم تسجيل القيود الخاصة بالإيرادات الحاصلة بالعملة الأجنبية في سجلات الـمؤسسة بقيمتها الفعلية بالليرة اللبنانية.

يعتبر تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم في السجلات الـمحاسبية الحاصلة أو الـمكتسبة بالعملة الأجنبية مقبولاً من قبل الإدارة الضريبية إذا كانت القيود قد راعت الواقع الفعلي لقيمة العمليات التجارية، ولا يعتبر مقبولاً تسجيل العمليات التي يتبين أنها انطوت على تهرب ضريبي.

تستثنى من أحكام هذا القرار العمليات الـمالية التي تقوم بها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويُرجح تطبيق أحكامه عند تعارضها مع أية أحكام تنظيمية أخرى سابقة.