إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 7616 تاريخ 9/4/2021 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل الـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُصــحـح الخـطـأ الـمـادي الـوارد فــي الـمـادة الأولـى مـن الـمرسـوم رقـم 7616 تاريخ 9/4/2021
بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
38.982.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة واثـنان وثمانون ألف ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
38.982.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وواثـنان وثمانون ألف ليرة لبنانية".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني