المادة 3

الـمهام الأساسية للجنة الوزارية:

تتولى لجنة البطاقة التمويلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الدعم الـمشار اليه في الـمادة الأولى اعلاه بالتعاون مع البنك الدولي ومساعدته التقنية وفقا للـمعايير العلـمية والعالـمية واعداد الاستراتيجية والخطط اللازمة لإطلاق هذا البرنامج وتوفير الوسائل لتنفيذه. وتشتمل مهام هذه اللجة بصورة خاصة على ما يلي:

1) الأمور التمويلية

ــ تقوم اللجنة بالتفاوض مع الـمؤسسات الدولية سيما البنك الدولي لتأمين التمويل للبطاقة التمويلية عبر قروض جديدة و/أو عبر تحويل وجهة قروض موافق عليها لغايات أخرى ويتم ابرامها وفقا للأصول.

ــ تكلف اللجنة وزارة الـمالية بتأمين الأموال اللازمة للبطاقة التمويلية لحين تأمين التمويل لها من القروض الخارجية.

ــ تحدد اللجنة شروط وآلية صرف الأموال وقواعد احتساب الـمبالغ وفقا للأصول الـمرعية الإجراء.

2) الأمور التقنية

ــ تحدد اللجنة أصول إيصال الـمنصة الى البيانات الـمطلوبة عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs) التي تسمح بتوصيل قواعد بيانات من برنامج الى آخر، وتبلّغ الإدارات الـمعنية بكيفية التنفيذ،

ــ تقوم اللجنة بطلب تطوير البرنامج وفقا للحاجات التي تم تحديدها وتحليلها بموجب الـمبادئ الـمتفق عليها، بما يسمح بحفظ حق الإستفادة للـمستحقين.

3) أمور الحوكمة

ــ تتولى اللجنة استـثـناء الأسر غير الـمؤهلة على أساس الـمعايير الـمعتمدة في هذا القرار،

ــ تعتمد اللجنة والجهات الـمعنية إجراءات الخصوصية وأمن البيانات الـمعمول بها في جميع مراحل تنفيذ وفقا لإرشادات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الـمعتمد من قبل الإتحاد الأوروبي،

ــ تمنح اللجنة أذونات السماح للوصول الى الـمعلومات والبيانات الأولية بناء على بروتوكولات حقوق الـمستخدمين لإعطاء الفريق ذات الصلة في الوزارات أو الإدارات مستويات محددة من الأمان وبحسب الدور الذي تقوم به كل مؤسسة، على سبيل الـمثال لا الحصر وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الـمالية،

وزارة التربية والتعليم العالي، الأمن العام اللبناني، مصرف لبنان، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومصلحة تسجيل الآليات،

ــ تعتمد اللجنة في سياسة إدارة حقوق الـمستخدمين والـمعلومات التي يتم جمعها مبادئ الحوكمة الخمسة (الإنصاف، والشفافية، والـمساءلة، والخصوصية، والأمن) وإرشادات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

4) أمور التواصل والتمثيل

ــ تتولى اللجنة إصدار القرارات التنفيذية وتفوّض للتنسيق والـمتابعة وزير الشؤون الإجتماعية تمثيلها لدى الجهات والـمراجع الـمحلية والدولية كافة.