المادة 18
يقوم الوزير أو من يفوضه بمراجعة القضاء الـمختص طلبا للتدبير الاحتياطي الكفيل بإعادة الطفل الى الـمدرسة بما يسمح قدر الـمستطاع بعدم إضاعة عام دراسي كامل. وللوزير، أيضا، الطلب الى النيابة العامة لدى محكمة التمييز تحريك دعوى الحق العام لـملاحقة ولي الأمر إذا تبين أن الطفل أجبر على العمل، أو أنه يعاني من أي سوء معاملة أو من نقص في الرعاية الصحية أو غيرها والتي تحول دون تمكنه من الذهاب الى الـمدرسة.