إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على قرار اللجنة الوزارية لـمعالجة تداعيات الازمة الـمالية على سير الـمرفق العام الـمتخذ في جلستها بتاريخ 27/7/2022،
بناء على إقتراح وزيري العدل والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
35.000.000.000//ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل الاول ــ الإدارة الـمركزية
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق التعاضد
النبذة 3 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة
35.000.000.000//ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية.
لزوم تأمين مساعدات اجتماعية مختلفة للـمستفيدين من صندوق تعاضد القضاة
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل