أصول إستيفاء رسوم دخول الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر

تحدد وفقا لأحكام هذا القرار أصول إستيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر للـمسافرين غير اللبنانيين الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991

يستوفى رسم بقيمة 10.000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.

تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صـرافـات آلية يـتـم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفقا لأحكام قرار وزير الـمالية رقم 786/1 تاريخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم إعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.

تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من إستيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.

يعفى من الرسم الأشخاص الذين يتم إعفاءهم بموجب نص قانوني خاص (معاهدات، إتفاقيات، ...).

في حال تبين للـمديرية العامة للأمن العام دخول أي مسافر خاضع للرسم الى لبنان دون وجود ما يثبت تسديد الرسم الـمتوجب (بسبب فقدان الـمستند الذي ألصق عليه الطابع، فقدان الطابع، عدم إلصاق الطابع سهوا أو عمدا...)، تستوفي دوائر الأمن العام الرسم، لدى مراجعتها من قبل صاحب العلاقة أو عند الـمغادرة وفقا لآلية تحدد بتعليمات تصدر عن مدير عام الأمن العام، بمقدار خمسة أضعاف سندا لأحكام الـمادة الأولى معطوفة على أحكام الـمواد 135 وما يليها من قانون الإجراءات الضريبية (الغرامات الخاصة برسم الطابع الـمالي) وذلك بإعتبار أن إستيفاء وتعطيل رسم الدخول يتم على غرار رسم الطابع الـمالي بموجب طابع مالي يلصق على مستند الدخول.

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.