الترخيص بجر كمية /150/م3 يومي من مياه نبع عين ضاهر من العقار رقم 1740 الى العقار رقم 1737 من منطقة عيناتا العقارية ـ قضاء بعلبك واستعمالها للأغراض الصناعية

رخـص لبـلـديـة عيناتا استعمال كمية /150/م3 مائة وخمسون مترا مكعبا يومي من مياه نبع عين ضاهر الكائن في العقار رقم 1740 وجرها الى العقار رقم 1737 من منطقة عيناتا العقارية ــ قضاء بعلبك ــ للإغراض الصناعية كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

على الـمرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مأخذ الـمياه لجهة النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية الـمياه الـمستخرجة من النبع وأن يتم اعلام الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ الـمباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للـموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

يتوجب على الـمرخص لها الـمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للـمرخص لها الـمطلوبة بأي عطل أو ضرر.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر بلحق بالغير وبالعقارات الـمجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للـمرخص لها حق الـمطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه مهما بلغت قيمته.

على الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال الـمياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات الـمختصة عند الاقتضاء.

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية الـمياه الـمستخرجة من النبع للاستعمال الصناعي قدره: (150م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 32.850.000 ل.ل) فقط اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسون الف ليرة وقد قامت بتسديده سلفا بموجب الايصال رقم: 11120762-70-22 مع رسم الطابع الـمالي الذي جرى تسديده بموجب الايصال رقم: 11108777-84-22، على أن يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من النبع والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الرسوم.

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الترخيص.

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.