إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الأشغال العامة والنقل)،
بناء على المرسوم 13379 تاريخ 05/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 تاريخ 21/04/2022 والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/04/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - سلفة خزينة بقيمة /88/ مليار ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليار ليرة لبنانية)،
الغاية من السلفة: تأمين أعمال الصيانة لبعض الطرق ومعالجة الإنهيارات الطارئة التي تشكل خطرا على السلامة العامة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.
يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل