تعديل التقسيم الجغرافي للـمناطق اللبنانية الـمستفيدة من الحوافز والإعف…

المادة 1

تعدل خريطة التقسيم الجغرافي للـمناطق الـمستفيدة من الحوافز والاعفاءات والـمرفقة بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ويستعاض عنها بالخريطة الـمرفقة ربطا.

المادة 2

يعلن الجدول الـملحق بالقانون رقم 360 تاريخ 2001/8/16 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) والـمتعلق بتقسيم الـمناطق اللبنانية وتصنيفها ويستعاض عنه بالتصنيف التالي:

* الـمنطقة «أ» {A}: تضم منطقة بيروت وضواحيها، وهي تشمل مدينة بيروت وكافة البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي بطول 12 كلـم انطلاقا من منارة بيروت.

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.

* الـمنطقة «ب» (B): تضم البلدات التي يقع مركزها على طول الـمنطقة الساحلية الـممتدة من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية طرابلس شمالا وصور جنوبا وذلك بعمق 3 كلـم من محور الأوتوستراد الساحلي في الاتجاهين.

* البلدات التي يقع مركزها ضمن الـمنطقة الـمجاورة لطرفي الطريق الدولي الـممتد من حدود الـمنطقة «أ» ولغاية الـمصنع بعمق 3<ع1> كلـم من كل جهة تحدد بخط مواز لـمحور الطريق الدولي.

* البلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي مركزه منارة بيروت يبلغ 4 كلـم إنطلاقا من حدود الـمنطقة «أ».

* مدينة زحلة والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 6 كلـم إنطلاقا من مركز الـمدينة.

* مدينة صيدا والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من قلعة صيدا البحرية.

* مدينة صور والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم إنطلاقا من الـمنارة البحرية القديمة.

* مدينة طرابلس والقرى والبلدات التي يقع مركزها ضمن خط شعاعي يبلغ 8 كلـم من قلعة طرابلس.

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة.

* الـمنطقة «ج» (C) تضم كافة الـمناطق التي لـم تصنف ضمن الـمنطقتين «أ» و«ب»

* الـمناطق الصناعية التي تقع ضمن الـمنطقة «أ» و«ب».

* الـمياه الإقليمية الـموازية لهذه الـمنطقة

* كافة الـمناطق الـمصنفة زراعية على كامل الأراضي اللبنانية.

المادة 3

تعتبر الأراضـي اللبنانية كافة مصنفة ضمن الـمنطقة «ج» للقطاعات الإنتاجية التالية: الـمعلوماتية، التكنولوجيا وإتصالات وإعلام حيث تطبق الـمعايير الخاصة بالـمنطقة «ج» على الـمشاريع الاستثمارية في القطاعات الـمذكورة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.