الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقتي انفه والحريشة العقاريتين قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

رُخص لشركة لاس ساليناس ش.م.ل بإشـغـال قـسـم مـن الأمـلاك العـمـومـيـة النهرية (مجرى مياه شتوي) بين العقارات ذات الأرقام: 907 و908 من منطقة انفه العقارية ــ قضاء الكورة و1981 و1982 من منطقة منطقة الحريشة العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي البالغة مساحته الإجمالية /2167/م2 ألفان ومائة وسبعة وستون متراً مربعاً تقريباً والـمحددة بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ أ) والـمبينة باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

تنحصر الاشغال الـمرخص بها بموجب الـمادة الأولى أعلاه بإستصلاح هذه الـمساحة وضمها الى الـمشروع الـمنوي اقامته كممرات وحدائق Land scaping وجلسات خارجية وألعاب أطفال دون أية انشاءات ثابتة. كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم. وتجري هذه الأشغال بموافقة وإشـراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الأشغال.

منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لأصحابها حق الـمطالبة بـتـعـويـض أو اسـتـرداد الـمصاريف مهما بلغت قيمتها.

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (7.801.200.000) ل.ل سبعة مليارات وثمانمائة ومليون ومائتا الف ليرة لبنانية، وقد قامت بتسديدها سلفاً بموجب الايصال رقم: 13114676ــ70ــ22 اضافة الى رسم الطابع الـمالي وقد جرى تسديده سلفاً بموجب الايصال رقم: 8113104957 ــ 22 كما تدفع العائدات ورسم الطابع الـمالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام الـمادة الأولى وبالخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم وفي حال التعرض لـمجرى الـمياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان الـمياه بصورة طبيعية وفي هذه الحالة على الـمرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الأماكن الـمرخص بإشغالها الى حالتها السابقة ضمن الـمهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية الـمرخص لها.

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.