قبول استقالة مدير عام مفوّض الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي(، لاسيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 الـمتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته الـمتضمن أحكاماً تتعلق بموظفي الفئة الأولى، لا سيما الـمادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية،

بناء على الـمرسوم رقم 6476 تاريخ 11/6/2020 (تعيين مدير عام مفوض الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي(،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيدة كريستيل وليد واكيم رقم 222/م ح تاريخ 13/6/2022 الـمسجل لدى وزارة الـمالية برقم 6667 تاريخ 22/6/2022،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 472 تاريخ 10/8/2022،

وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي: