إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالـمفروشات

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 1/117 تاريخ 23/1/2019، ورقم 1/120 تــاريــخ 26/3/2019، ورقــم 1/161 تاريخ 19/3/2021 ورقم 1/123 تاريخ 24/5/2019 ورقم 1/125 تاريخ 21/6/2019، ورقم 2/141 تاريخ 13/5/2020 ورقــم 1/136 تــاريــخ 31/1/2020 ورقم 1/159 تاريخ 12/2/2021 ورقم 1/179 تاريخ 12/1/2022 ورقم 1/167 تاريخ 9/7/2021،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية إستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 177/2021 ــ 2022 تاريخ 5/5/2022(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي: