إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالأنابيب ومستلزماتها

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، لا سيما الـمادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 2/23 تاريخ 7/3/2014 و1/77 تــاريـــخ 16/12/2016 و1/26 تـــاريــــخ 2/5/2014 و2/45 تاريخ 27/3/2015 و1/59 تاريخ 4/12/2015 ورقم 1/61 تاريخ 22/1/2016 ورقـــم 4/63 تاريخ 19/2/2016 ورقم 1/73 تاريخ 6/10/2022 ورقم 1/52 تاريخ 24/7/2015،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين 4 و7 من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 555/2018 ــ 2019 تاريخ 18/7/2019 والرأي رقم 170/2019 ــ 2020 تاريخ 7/4/2020 والرأي رقم 356/2022 ــ 2023 تاريخ 18/10/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي: