المادة 2

تخضع لضريبة الدخل على الأرباح، الايرادات التي يحصل عليها الـمكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، نتيجة تأجيرهم أملاكا مبنية أو غير مبنية، أيا كانت طبيعة ذلك التأجير لجهة ما إذا كانت لغايات تجارية أو صناعية أو مهنية أو سكنية، في الحالتين التاليتين:

* قيام هؤلاء الـمكلفين الذين يملكون أو يستثمرون مجمعات تجارية، بوضع مساحات أو أقسام من الأبنية التي يملكونها أو يستثمرونها بتصرف أشخاص آخرين لـممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الـمهني أو لغايات السكن في تلك الـمساحات أو الأبنية، بصرف النظر عن وصف العقود الـمنظمة بينهم وبين هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عقود إدارة حرة منظمة وفقا للـمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (الـمؤسسة التجارية)، أو عقود إدارة حرة بسيطة منظمة وفقا لأحكام الـمادة 38 من الـمرسوم الإشتراعي نفسه، أو عقود إيجار، أو عقود وضع مساحة قيد التصرف أو غير ذلك من عقود، وسواء كان هؤلاء الـمكلفين يزاولون العمل التجاري الخاص بهم داخل الـمجمع أو كان نشاطهم يقتصر على استثمار تلك الـمجمعات عن طريق تأجيرها للغير.

* قيام هؤلاء الـمكلفين الذين يملكون أو يستثمرون أبنية أو عقارات أو مساحات بتأجير تلك الأبنية أو العقارات أو الـمساحات من الغير ويكون ذلك التأجير النشاط الوحيد لهم، أو أحد أنشطتهم الأساسية، وسواء كان التأجير يتضمن أو لا يتضمن توفير خدمات الإتصالات والسكرتارية وغير ذلك من الخدمات الـمماثلة.