All legislation

مرسوم Decree No. 13004 16/02/2024

إعطاء وزارة العدل ـ صندوق تعاضد القضاة ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13004
Date
16/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 539-540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 الصادر بتاريخ 16/3/1983 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 23/1983 (تنظيم وزارة العدل(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 52 تـاريـخ: 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة ــ سلفة خزينة بقيمة /1.000/ مليار ل.ل (فقط ألف مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعدل.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 16/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل