إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتـعـيـيـن عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما الـمادة 166 منه،
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون رقم 144 ، تاريخ 31 تموز 2019 (الـمـوازنـة العامـة للعام 2019 ) لاسيما الـمادة 59 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 (الـموازنة العامة للعام 2022 ) لاسيما الـمادة 71 منه،
بناء على القانون رقم 324 ، تاريخ 12 شباط 2024 (الـمـوازنـة العامـة لعام 2024) لاسيما الـمادة 63 منه،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2022/158 ، تـاريـخ 16 تشرين الثاني 2022 ورقم 2022/164 تاريخ 18 تشرين الثاني 2022،
وبالاستناد الى اللوائح الـمبدئية بالسلع ذات الاستعمال الزراعي والصناعي التي جرى تزويد الـمجلس الأعلى للجمارك بها من الجهات الـمختصة في وزارتي الزراعة والصناعة، لدى تطبيق الـمادة 59 من القانون رقم 2019/144 ،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19 شباط 2024 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
إنفاذا لأحكام الـمادة 63 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 ، يثابر على استيفاء رسم %3 تأميناً الـمطبق بموجب قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2022/158 ، تاريخ 16 تشرين الثاني 2022 ورقم 2022/16 4 تاريخ 18 تشرين الثاني 2022 ، بذات الآلية الـمتبعة سابقا في النظام الجمركي الـمعلوماتي لحين اجراء البرمجيات اللازمة لاستيفاء هذا الرسم بصورة قطعية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2025.
بيروت في 19 شباط 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكي
العضو الـمناوب
وسام غوش
العضو
غراسيا القزي