توجب رسم الطابع الـمالي على عقد التأمين العقاري وتعديله وتخفيضه وفك التأمين

تخضع عقود التأمين العقاري الـمتعلقة بتسليفات مصرفية لرسم الطابع الـمالي النسبي بمعدل 4 بالألف.

في حال تنظيم عقد لزيادة قيمة عقد التأمين الأساسي يتم فرض رسم الطابع الـمالي على قيمة هذه الزيادة فقط وليس على القيمة الإجمالية بعد الزيادة.

تعفى العقود التي يتم بموجبها تعديل عقد تأمين سبق وسدد رسم الطابع الـمالي عنه حتى لو تضمنت ذكر مبلغ من الـمال في حال كانت تتعلق بالـمواضيع التالية:

ــ تخفيض قيمة عقد التأمين.

ــ إدخال عقارات في حكم التأمين دون زيادة في القيمة.

ــ إخراج عقارات عن حكم التأمين مع أو بدون تخفيض القيمة.

ــ عقود تحويل التأمين من مصرف الى مصرف.

ــ عقود فك التأمين.

يتوجب عرض العقود على الدائرة الـمالية الـمختصة للبت بمدى خضوعها للرسم أو بإعفائها.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.