تحديد مفهوم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية لتطبيق قانون الشراء العام

يحدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق الفقرة (ج) من البند (1(من (اولا( من الـمادة (7) من القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام) الـمتعلقة بتحديد شروط مشاركة العارضين في عمليات الشراء العام لناحية تحديد الـمستندات الـمطلوبة لإثبات الإيفاء بالإلتزامات الضريبية.

يتوجب على العارض للـمشاركة في عمليات الشراء العام الإيفاء بالإلتزامات الضريبية الـمحددة بموجب القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته والنصوص التطبيقية الـمتعلقة به.

يحظر على أشخاص القانون العام التعاقد مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات غير مسجلة لدى وزارة الـمالية.

يتم إثبات الإيفاء بالإلتزامات الضريبية من خلال ضم نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل العارض لدى وزارة الـمالية.

يتوجب أن تكون كافة الـمستندات الـمتعلقة بالعارضين مطابقة لناحية إسم العارض ورقمه الضريبي للإسم والرقم الـمحددين في شهادة تسجيله لدى وزارة الـمالية.

يتم إعداد كافة العقود والـمستندات الصادرة عن الجهة الشارية الـمتعلقة بالعارض، بما فيه مستندات الإستلام والتصفية، بإسمه ورقمه الضريبي الـمحددين في شهادة تسجيله لدى وزارة الـمالية.

يتوجب على كافة أشخاص القانون العام، بما فيه الأشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الشراء العام، الإلتزام بأحكام الـمادة السادسة أعلاه.

بإستثناء الإدارات العامة التي تدفع الـمتوجبات بموجب حوالات دفع صادرة عن مديريتي الصرفيات والخزينة في وزارة الـمالية، يتوجب على الجهات الشارية بمفهوم الـمادة 2 من قانون الشراء العام الإلتزام بأحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم (10) تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره.