إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بأعمال التلحيم

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 423 تاريخ 6/6/2002 (اعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة الـمانحة للإعتماد والـمخولة إصدار شهادات الـمطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان)،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 2/184 تاريخ 24/3/2022،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمـواصـفـات اللبنانية فـي تـطـبـيـق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 253/2024 ــ 2025 تاريخ 29/10/2024)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي: