المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 25 تاريخ 23/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332859/article/2/