المادة 11

تعتمد الآلية الصادرة عن وزارة الـمالية بموجب التعميم رقم 4229/ص 1 تاريخ 12/10/2017 فيما خص القروض الـمنفذة من قبل الادارات العامة وفق ما يتم اعتماده حالياً وكل ما يطرأ عليها من جديد، على أن يحصر الإنفاق من الأموال الـمقبوضة بالغاية التي أعطيت القروض لأجلها.