المادة 2
يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 24/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/172709/article/2/